مشکل بین بانک و وام گیرنده در پرونده ملکی

در سال 1371 یک قطعه زمین به مساحت 2000 متر خریداری کردم و مبایعه نامه عادی تنظیم کردیم که اهالی محل و انجم اسلامی محل امضا کردند.

در سال 1378 یک ساختمان بر روی ملک احداث کردم و به همین علت از بانک صادرات تسهیلات دریافت کردم با استفاده از سند عادی.

در سال 1385 فروشنده ی همین ، بدون اطلاع از بنده ، به نام خودش سند رسمی مالکیت اخذ نموده و در همان سال از بانک کشاورزی وام دریافت کرد.

در سال 1387خانه ام مورد سرقت قرار گرفت ، اموال و مدارکم مورد سرقت قرار گرفت و متاسفانه مبایعه نامه هم به سرقت رفته (صورتجلسه پلیس و شکایت بنده موجود هست)

در سال 1391 فروشنده فوت شد.

در سال 1395 بانک کشاورزی اخطار کرد که در حال مزایده ملک هستیم!!

بنده دادخواست تنفیذ عقد بیع (چون اصل سند مبایعه نامه نداشتم تنفیذ عقد بیع مطرح کردم ، وگرنه تنفیذ مبایعه نامه طرح میکردم) + دادخواست ابطال سند رسمی مالکیت + دادخواست ابطال سند رسمی تخصیص تسهیلات و رهن + دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به استناد تصویر مبایعه نامه و استشهادیه از شهود حاضر در عقد و احضار شهود در دادگاه و استشهادیه سبق تصرف اکثر اهالی محل دال بر تصرف بالغ بر 25 سال تقدیم محکمه بدوی کردم.

دادرس دادگاه عوض شد و پرونده به مدت شش ماه در وقت نظارت قرار گرفت که هر دفعه پیگیری کردم گفتند که پرونده زیاد است و نوبت به شما می رسد.

پس از مدتی رای علیه بنده صادر شد .

تجدیدنظرخواهی کردم اما رای بدوی تایید شد

با استفاده از مدارک تسهیلات وام که در سال 1378 از بانک صادرات اخذ کرده بودم ، درخواست اعاده دادرسی کردم ، قضات تجدیدنظر در رای نوشتند که این مدارک از قبل در پرونده موجود بوده!!! در صورتی که قبلا چنین مدارکی تقدیم دادگاه نشده بود.

حالیه حدود سه ماه قبل درخواست اعاده دادرسی به ریاست قوه قضاییه ارسال کردم لکن بانک کشاورزی به ناحق در حال مزایده ملک متعلق به بنده هست.

چون تمام اهالی محل گواهی می دهند ملک از سال 1371 در تصرف بنده بوده ، ساختمان احداث کردم ، از بانک صادرات وام گرفتم

لذا این مزایده مصداق بی عدالتی در دستگاه قضا است.

چه راهکاری برای این بی عدالتی پیشنهاد می فرمایید؟